برنامج لادارة الشركات الصغيرة شبيه: البنوك. إدخار أوراق الشغل: حين إنّ أيّ مؤسسة أعمال سوف يتمّ تأسيسها تطلب إدخار قلة من الأوراق الحتميّة والقانونيّة، شبيه: شهادة تجاريّة مخصصّة بالضّرائب، ورصيد بنكيّ، ورخصة وظائف؛ لهذا يترتّب على صديق الشّركة التّاستمر مع السُّلطات في الدّولة التي سيُؤسِّس فيها شركته؛ لمعرفة كيفيّة لكي تحصل على على أوراق الشغل، وأيّ أمور رئيسيّة أُخرى تحتاجها الشّركة، شبيه: الورقة المخصصّة بالتأمين على الشّركة؛ بجول حمايتها من أيّ خسائر أو مُشكلات. انتقاء مركز الشّركة: هو أحد الأداءات وجعُهمّة بشكل كبيرً في إنشاء مؤسسة متفوقة، فمثلاً إذا قدكانت الشّركة تمثّل عملاً بيتيّاً فيجب التّاستمر مع المجلس الداخليّ (البلديّة)؛ لمعرفة نطاق إمكانيّة استعمال البيت كموقع للشّركة؛ حين ربما لا يتناسب نشاط الشّركة مع بيئة الأعمال التجاريّة؛ لهذا ينبغي انتقاء مركز ملائم لها، والاهتمام على أن يتناسب مع وجعُتطلَّبات القانونيّة الداخليّة. ارشادات لتأسيس مؤسسة متفوقة يستند تفوق الأشخاص في إنشاء مؤسسات متفوقة على ما يصل:[ظ¥] انتقاء إجراءات ضئيلة لتحقيق الرؤى: إذ لا يصل التفوق سريعاً، بل من وجعُهمّ التمهُّل، وضبط الأهداف المخصصّة بالشّركة قبل وجعُباشَرة بتنفيذ الشغل. تدعيم التّاستمر مع الاشخاص الآخرين: حين يستند إنشاء مؤسسة متفوقة على تميّز أصدقائها بعلاقات باهرة مع الأفراد الاشخاص الآخرين، شبيه: الخصوم في تخصص الشغل؛ فتعزيز الصلات مع هؤلاء مُهمّ بشكل كبيرً، ويُعدّ هذا من العلل وجعُهمّة لنجاح الشّركة. عدم التوقُّف عن التعلُّم: حين يُعدّ زوي الشّركات المتفوقة هم أولئك الذين يكترثّون بالتعلُّم وجعُستمرّ، ويستعينون بوجـعُستشارين الذين يساعدون على اتّخاذ الأحكام الملائمة، وتقييم نطاق تفوقها. أصناف الشَّرِكات تقع عدّة أصناف للشركات التي تعمل في قطاعات الأعمال المتغايرة، وفيما يصل بيانات عن أهمّ تلك الشّركات:[ظ¦] مؤسسة التّضامُن: هي مُنشأة تتكوّن من تجميعة أفراد طبيعيّين ينبغي ألّا ينقصّ عددهم عن فردين ولا يثري عن 20 رجلاً؛ إلّا في حال ظهرت تلك المبالغة حصيلةً للميراث، ولا يُقبَل في ذلك النّوع من الشّركات انضمام أو حضور أيّ زميل مُتضامِن إلّا إذا قد كان عمره 18 عامً على الأدنى، ويجلب جميعّ زميل في تلك الشّركة على صفة تجاريّة، فيُشار له بأنّه بائع يُنفّذ الأعمال التجاريّة باسم مؤسسة التّضامُن. مؤسسة التّوصية الطفيفة: هي مُنشأة تتكوّن من فئتين من الشُّركاء، تُدرَج أسماؤهم في عقد إنشاء الشّركة؛ وهاتان الفئتان هما: الشُّركاء وجعُتضامنون: هم الأفراد الذين يُديرون الشّركة ويُنفّذون أعمالها، ويمتلكون المسؤوليّة المخصصّة بالتّضامن بشأن ديون الشّركة، والالتزامات الماليّة وجعُترتّبة عليها. الشركاء الموصون: هم الأفراد الذين يمتلكون حقّ وجعُشارَكة في دماغ المال المخصصّ بالشّركة، ولكنّهم لا يمتلكون الحقّ في إدارتها أو تطبيق أعمالها، ويتحمّل جميعٌّ منهم الدّيون وجعُترتّبة على الشّركة، والالتزامات المخصصّة بها بمقدار حِصَصهم الماليّة في دماغ المال. مؤسسة المحاصّة: هي مُنشأة تجاريّة تستند على حضور عقد وسط شخصَين أو أكبر، ويُنفّذ أعمالها زميل معلوم يتعامل مع الأفراد الاشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع الشّركة، وتستمد الرابطة وسط الشُّركاء وجعُؤسِّسين لتلك الشّركة على ثبوت شراكة بين بعضهم البعض، ولا يستسلم ذلك النّوع من الشّركات للأحكام القانونيّة وجعُتعلّقة بالتّبخس والتّسجيل، كما لا تملك شخصيّةً اعتباريّةً مخصصّةً بها. الشّركة صاحبة المسؤوليّة وجعُحدودة: هي مُنشأة تتكوّن من شخصين أو أكبر، وتُعدّ الذمّة الماليّة المخصصّة بذلك الصنف من الشّركات مُستقلّةً عن الذِّمم الماليّة التّابعة للشُّركاء؛ حين تصبح الشّركة بصفتها الشخصيّة مسؤولةً عن كافّة أصولها وأموالها والتزاماتها، ولا يصبح أيّ من الشركاء مسؤولاً عن الشّركة إلّا بمقدار حصّة جميعٍّ منهم في حقيّتها. مؤسسة التّوصية بالأسهم: هي مُنشأة تُصنَّف إلى نوعين من الشُّركاء، هما: شركاء مُتضامِنون: هم الشّركاء الذين ينبغي ألّا ينقصّ عددهم عن زميلَيْن، يستعملون أموالهم المخصصّة في سداد التزامات الشّركة. شركاء مُساهمون: هم الشّركاء الذين ينبغي ألّا ينقصّ الرقم المخصصّ بهم عن ثلاثة، ويُربماّم جميعٌّ منهم أمواله استناداً لمساهمته في التزامات الشّركة. مؤسسة المشاركة المخصصّة: هي مُنشأة تتألّف من شخصَين أو أكبر، وتُعدّ الذمّة الماليّة المخصصّة بذلك النّوع من المؤسسات مُستقلّةً عن ذِمَم المساهمين فيها، ومن الهام ألّا يتعارض لقب الشّركة مع النشاط المخصصّ بها، وتصبح وجعُدّة الزمنيّة لوجودها ليست مُحاجزَّدة إلّا في حال حدثّ تحديدها في عقدها، شبيه ختام وجودها لدى ختام الشغل المخصصّ بها. مؤسسة وجعُساهَمة السنةّة: هي مُنشأة تتكوّن من مُؤسِّسَيْن اثنين، يكتتبان في أسهمها المتواجدة في متجر الأوراق الماليّة، ومن وجعُمكن تداول تلك الأسهم إنشاءً على القرارات القانونيّة والتّشريعات المخصصّة بالتّداول.