افضل برنامج محاسبة يتاح القول أنّ المبتغى الأول والنهاءي للمحاسبة هو إدخار جميع البيانات المالية التي تحتاجها أيّ مؤسسةٍ، أو مؤسّسةٍ، ومن أهمّ البيانات التي توفرها: ضبط عائدات الخدمات الاقتصادية (مكسب، أو فقدان)، وهذا اثناء مدةٍ زمنيةٍ محددةٍ. انتقاء المركز الماليّ الرئيسيّ في المؤسّسة، إذ ينفذّ ضبط المنابع التي يتاح لكي تحصل على على الفلوس منها، وطرق استعمال تلك الفلوس حتّى تاريخٍ محددٍ. الإعلان عن التدفقات المالية التي تخلل إلى المؤسّسة، وهذا من اثناء حسابها اثناء مدةٍ زمينةٍ معينةٍ. تدوين كل العمليات التي تفعلها المؤسّسة. ملاحظة العمليات المالية التي تتم داخل المؤسّسة، لاسيما التعاملات النقدية. إدارات المحاسبة هنالك العديد من مبادئ المحاسبة التي تستند عليها أي مؤسّسة لتدوين المعلومات المالية، وما يتعلّق بها من ملاحظاتٍ، ممّا جعل للمحاسبة الكثير من الإدارات التي غير ممكن إهمال أيّ منها، ومن أهّم تلك الإدارات*: المحاسبة الماليّة هي التي تعنى بعرض البيانات الاقتصادية والمحاسبيّة التاريخيّة، كما أنّها تمنح نظرةً عن الولادة، والإجراء الماليّ، وتدرس التدفقات النقدية تبعاً لمعايير محاسبية محددة. المحاسبة الإداريّة تعتنيّ بالمعلومات التي تستعملها المؤّسسة، والتي من المعتاد انً ما تصبح سريةً، ولا يتاح الوصل لها والاستعلام عليها سوىّ من قبل رقمٍ يسيرٍ من الأفراد، هم متخذو الأحكام، وصناعها، إذ تهدف لتأمين الاستثمار اللازم بأقلّ مسئوليات ممكنة ماإذاً قد كان بواسطة طرح السندات، أو الأسهم، وايضا تعمل على موازنة نفقات المؤسّسة وفق أهدافها ومواردها المالية المتاحة. محاسبة المسئوليات هي التي تعتنيّ بجميعّ ما يتعلق في معلومات التكلفة، ففتسجلها وتبوبها، لتقدم للإدارة بياناتٍ كافيةً عن التكلفة التي ينبغي أن تستعملها لأغراض التخطيط والرقابة والتسعيرة، فهي تعاون على نحوٍ ضخمٍ على تصدير اللوائح المالية للجهات الخارجية. المحاسبة الضريبّة تجب لتنفيذ التوجيهات، وقوانين رسوم الدفع، فهي جملةٌ عن تجميعةٍ من الدفاتر والأراق التي تحفظ الطابع الماليّ، والتي توثق المؤسسة مع الجهات الرسمية الخارجيّة، فيتمّ من اثنائها تعيين مداخيل المؤسّسة وطرق لكي تحصل على على دخل أفرادها. المحاسبة الحكوميّة يكترثّ ذلك القسم بدراسة جميعّ المبادئ التي تتحكم في عمليات التقدير، والتوثيق، ليعرض تقريراً محاسبياً عن كل الأنشطة التي تفعلها السلطة، فتعتبر المحاسبة الحكومية عين المدراء الحكوميين التي يراقبون من اثنائها مداخيل، ونفقات الوزارات والنفقات المرتبطة بوحداتها المتغايرة، فيتمّ من اثنائها استجواب موازنة البلد العامة.